صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في جلسة عامة لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025.
وجاء هذا التصويت بعد مناقشات مكثفة وأخذ ورد حول عدة تعديلات مهمة، حيث تضمن المشروع 90 تعديلًا، شملت الجوانب المتعلقة بالضرائب، الإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى إجراءات تدعم النمو الاقتصادي وتستهدف الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا.
ويُعد هذا التصويت خطوة أساسية نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، مكافحة البطالة، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الأساسية مثل الصناعة والبنية التحتية.
كما يرتقب أن يمر المشروع إلى مجلس الأمة لإجراء مناقشات إضافية والموافقة النهائية، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
