أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن دخول إجراءات جديدة تخصّ مجانية النقل والتخفيض في تسعيراته حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة “الشخص ذي الاحتياجات الخاصة”، إضافة إلى مرافق واحد لكل مستفيد.
وتشمل هذه التدابير مجانية النقل العمومي الحضري وشبه الحضري لجميع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مجانية النقل البري للمسافرين والسكك الحديدية والنقل البحري العمومي الداخلي، بالنسبة للفئة التي تتراوح نسبة عجزها بين 80 و100 بالمائة.
كما أقرت الوزارة تخفيضًا بنسبة 80 بالمائة في تسعيرات النقل البري عبر الطرقات والسكك الحديدية والنقل البحري الداخلي، لفائدة الأشخاص الذين تتراوح نسبة عجزهم بين 50 و80 بالمائة، فيما يستفيد الأشخاص ذوو العجز الكامل (100 بالمائة) من تخفيض مماثل على تسعيرة الدرجة الاقتصادية في النقل الجوي الداخلي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الامتيازات تُمنح حصريًا عبر متعاملي النقل العمومي الذين أبرم معهم القطاع 66 اتفاقية، من بينهم الخطوط الجوية الجزائرية، والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ومؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر ETUSA، إلى جانب مؤسسات النقل البحري ومترو الجزائر والترامواي ومؤسسات النقل الجهوي للمسافرين.
وأكدت الوزارة أن التكلفة المالية الناجمة عن تطبيق هذه الإجراءات ستتكفل بها الدولة، من خلال الاعتمادات المرصودة لقطاع التضامن الوطني، في إطار دعم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وتعزيز إدماجها في الحياة الاجتماعية.
