احتضنت دار الثقافة محمد بوضياف صبيحة اليوم الأربعاء يوماً دراسياً حول “مكافحة الجرائم المتعلقة بالامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي”، بمشاركة ممثلين عن الأسرة القضائية والأجهزة الأمنية وقطاع التربية، إلى جانب حضور إعلامي ومهتمين بالشأن التربوي والقانوني، وذلك في إطار التحضير لتأمين امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.
وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية حماية نزاهة الامتحانات الرسمية، حيث شدد المتدخلون على أن القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وضع ترسانة قانونية صارمة لمحاربة مختلف أشكال الغش وتسريب المواضيع والأجوبة، خاصة باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج، السيد يسعدي، أن الامتحانات تمثل “ميزان العدالة بين المتعلمين”، وأن المساس بنزاهتها يهدد مصداقية الشهادات التعليمية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن تطور الدول مرتبط بجودة التعليم وشفافية التقييم.
من جهته، أوضح السيد مرابط عمار أن المشرع الجزائري شدد العقوبات الخاصة بجرائم الغش في الامتحانات، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 15 سنة حبسا، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مصداقية الامتحانات والمسابقات الوطنية.
كما أبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة المنصورة ببرج بوعريريج أن نجاح الامتحانات ونزاهتها يعد نجاحا للجزائر وللطلبة على حد سواء، لما يمنحه ذلك من مصداقية للشهادات العلمية المتحصل عليها.
وتضمن برنامج اليوم الدراسي عدة مداخلات متخصصة، تناولت الجوانب القانونية المرتبطة بجرائم الغش، وكيفية التعامل مع الحالات المسجلة داخل مراكز الامتحانات، إضافة إلى عرض الآليات التقنية الحديثة المعتمدة في كشف جرائم تسريب المواضيع والأجوبة عبر الوسائط الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات القضائية ومصالح الأمن وقطاع التربية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، لضمان السير الحسن للامتحانات الرسمية والتصدي لأي تجاوزات محتملة.
وفي ختام أشغال اليوم الدراسي، دعا المشاركون إلى تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية لفائدة التلاميذ والأولياء، من أجل ترسيخ قيم النزاهة والاستحقاق والابتعاد عن كل الممارسات المخالفة للقانون.
