وجه وزير السكن والعمران والمدينة، تعليمات صارمة لاستكمال البرامج السكنية في الجزائر، تحضيرًا لعملية توزيع ضخمة تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 63 لاسترجاع السيادة الوطنية (5 جويلية 1962 – 5 جويلية 2025).
وأكد الوزير خلال اجتماع تقييم بقاعة المحاضرات عبد المجيد أوشيش بمقر البنك الوطني للإسكان، على ضرورة مضاعفة الجهود لتسليم السكنات في الوقت المحدد.
كشفت وزارة السكن أن الجزائر شهدت توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024، فيما تسعى الحكومة لإنجاز برنامج سكني جديد يضم مليوني وحدة سكنية للفترة 2025-2029. وشدد الوزير على ضرورة تسريع الإنجاز ومتابعة المشاريع العالقة لضمان تسليم الحصص السكنية المخطط لها.
استعرض المدير العام للسكن خلال الاجتماع تفاصيل البرنامج السكني على مستوى الولايات:
– **باتنة**: 40,967 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 67% منتهية، 9.42% قيد الإنجاز، و22.49% لم تبدأ بعد.
– **البليدة**: 102,423 وحدة سكنية، 85% منها منجزة، 6.67% قيد الإنجاز، و7.60% لم تنطلق بعد.
– **بشار**: 34,162 وحدة سكنية، 40.21% منجزة، 11.01% قيد الإنجاز، و47.24% لم تبدأ الأشغال بها.
شمل التقرير متابعة تجهيزات عمومية قيد الإنجاز في الولايات الثلاث:
– **باتنة**: 33 تجهيزًا عموميًا، منها 16 مكتملة، 10 قيد الإنجاز، و6 لم تنطلق.
– **البليدة**: 122 تجهيزًا عموميًا، 55 مكتملة، 35 قيد الإنجاز، و23 لم تنطلق.
– **بشار**: 22 تجهيزًا عموميًا، 9 مكتملة، 6 قيد الإنجاز، و7 لم تنطلق.
وجّه الوزير تعليمات بضرورة رفع عدد السكنات الموزعة في جويلية، وإعادة تقييم برامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية. كما شدد على احترام آجال التنفيذ، تسوية مستحقات المقاولين، وضمان أن تكون نسبة الاستهلاك المالي موازية لنسبة الإنجاز.
في سياق متصل، أكد الوزير ضرورة انطلاق جميع مشاريع التجهيزات العمومية المسجلة لسنة 2025 قبل بداية جوان المقبل، لضمان جاهزيتها قبل الدخول المدرسي 2025-2026.
