استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء، إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، بخصوص مشروع قانون يعدّل ويتمّم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، مركّزًا على تمديد فترة عطلة الأمومة بما يعكس توجّه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المرأة العاملة.
وأوضح الوزير خلال الجلسة، التي حضرَتها وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 9 فيفري 2025، والمتعلقة بتمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر (150 يومًا) بدلًا من ثلاثة أشهر ونصف (98 يومًا)، وهي مدة كانت سارية بموجب التشريع السابق.
ويمنح المشروع، وفق توضيحات الوزير، تمديدًا إضافيًا لمدة خمسين (50) يومًا متتالية، لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودًا مصابًا بإعاقة، أو تشوّه خلقي، أو مرض خطير يستدعي الرعاية والمتابعة الطبية. ويتم تفعيل هذا الامتياز بناءً على ملف طبي يُعرض على مصالح الضمان الاجتماعي، مع إمكانية تمديد إضافي يصل إلى خمسة عشر (15) يومًا، ليصبح إجمالي العطلة 165 يومًا في الحالات الخاصة المعقدة.
رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، السعيد حمسي، اعتبر أن المشروع يمثل مكسبًا نوعيًا في سلسلة الإصلاحات الاجتماعية التي تعهّد بها رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الإجراء يهدف إلى تعزيز مكانة المرأة الجزائرية في بيئة العمل، وتحقيق التوازن الأسري، ودعم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وفي ختام عرضه، شدّد الوزير فيصل بن طالب على أن هذا التعديل يعكس حرص الدولة على تكييف المنظومة القانونية مع واقع الأسرة الجزائرية، وتوفير بيئة عمل تراعي خصوصية المرأة الأم، مبرزًا أن الجزائر لطالما كانت من الدول السباقة في حماية الحقوق الاجتماعية منذ الاستقلال.
