كشفت وزارة الصناعة عن معالجة وضعية 729 منطقة صناعية ومنطقة نشاط عبر مختلف ولايات الوطن، ضمن عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي التي أنجزتها مصالح الوزارة بالتنسيق مع الولاة، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى استكمال العملية مع نهاية شهر سبتمبر 2026.
وأفاد وزير الصناعة فريد كورتل بأن الحصيلة تشمل 610 مناطق نشاطات، و66 منطقة صناعية قديمة، و50 منطقة صناعية جديدة مدرجة ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 50 منطقة صناعية، إضافة إلى 3 منشآت خارج البرنامج.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام خلال جلسة سماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، خُصصت لمناقشة استراتيجية الوزارة المتعلقة بتحسين استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، إلى جانب آليات الرقابة على العقار الصناعي.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة عبد النور بوصبيعة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث تم التطرق إلى واقع العقار الصناعي وسبل تحسين طرق استغلاله وتسييره بما يخدم المشاريع الاستثمارية.
وتندرج عملية الجرد ضمن مسار يستهدف تكوين صورة دقيقة عن وضعية العقار الصناعي على المستوى الوطني، بما يسمح بتعزيز الرقابة على الأوعية العقارية وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة بدل بقائها خارج الاستغلال الفعلي.
كما شكلت الجلسة البرلمانية مناسبة لعرض توجهات وزارة الصناعة في مجال تثمين المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وتحسين آليات المتابعة والرقابة، بما يساهم في دعم الاستثمار وخلق ديناميكية اقتصادية أكبر.
