أخبار الوطن

مجلس الأمة يحدد رزنامة مناقشة قانون المالية 2027

ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، اليوم الأحد ، اجتماعاً موسعاً لمكتب المجلس، خُصص لضبط رزنامة العمل للفترة الممتدة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، إلى جانب دراسة مشروع ميزانية الغرفة العليا للبرلمان لسنة 2027، وتحديد مراحل مناقشة والتصويت على قانون المالية للسنة المقبلة.

وخلال الاجتماع، تقرر إحالة نص قانون المالية لسنة 2027 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي ستستمع صباح غد الاثنين 23 نوفمبر إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة حول التدابير والتوجهات التي يتضمنها النص.

وفي هذا السياق، أوضح مكتب مجلس الأمة أن مشروع قانون المالية يرتكز على مواكبة المستجدات الاقتصادية والآفاق المستقبلية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والعمل على تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل.

وبخصوص المسار البرلماني للنص، حدد المكتب يوم الثلاثاء 1 ديسمبر موعداً لانطلاق الجلسات العلنية المخصصة لتقديم ومناقشة قانون المالية، على أن تستمر المناقشات يوم الأربعاء 2 ديسمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، قبل أن يقدم وزير المالية ردوده على انشغالات وملاحظات أعضاء المجلس خلال الفترة المسائية.

ومن المقرر عرض النص للتصويت والمصادقة خلال جلسة عامة صباح الخميس 3 ديسمبر 2026.

كما تناول الاجتماع مشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2027، حيث قرر المكتب، عقب الاستماع إلى عرض الأمين العام للمجلس وتبادل الملاحظات بشأنه، إحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، عملاً بأحكام المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة.

وعلى صعيد آخر، أشاد مكتب مجلس الأمة بمضامين خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة افتتاح السنة القضائية، معتبراً أنه يعكس التوجه نحو تكريس دولة القانون وتعزيز استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن التصدي للمضاربة والغش والاتجار بالمخدرات، وحماية الأمن القانوني والاقتصادي ومرافقة مسار التنمية.

وفي الشأن الانتخابي، دعا المكتب المواطنين إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرس مبادئ الشفافية والنزاهة والمسؤولية.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق