عقد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي قطاع الصحة. الاجتماع يهدف إلى تحديد الخطوات العملية لضمان التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين وجمع المقترحات لتحسين هذه الأنظمة.
وفي بداية الاجتماع، أكد السيد الوزير على المكاسب التي تضمنتها القوانين الأساسية الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية، لا سيما الزيادات في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من جميع الأطراف المعنية. كما شدد على أهمية تحسين محتوى هذه القوانين والأنظمة التعويضية، داعيًا اللجنة إلى إجراء دراسة دقيقة للنقائص وتقديم ملاحظات ومقترحات تساهم في تحسين وضعية العاملين في القطاع.
وفي سياق آخر، أكد الوزير على ضرورة إعداد رزنامة لقاءات مع النقابات المعتمدة، بمشاركة إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية، لضمان إثراء النصوص القانونية بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين في القطاع. كما وجه بإعداد تقرير مفصل يتضمن التعديلات اللازمة التي سيتم رفعها إلى السلطات العليا لضمان مستقبل مهني أفضل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويذكر أن وزارة الصحة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين في الفترة من 7 يناير إلى 24 فبراير 2025، شملت 36 لقاء مع ممثلي 12 نقابة، حيث تم بحث قضايا عدة تتعلق بالترقية، المسار المهني، التعويضات، وحماية الحقوق القانونية للموظفين.
و أكد السيد الوزير التزام الوزارة باستمرار نهج الحوار والتشاور البناء، بهدف تحسين ظروف العمل للعاملين في القطاع وتحقيق جودة أفضل في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
