أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، على اجتماع تأطيري بمقر الوزارة خصص لمتابعة تنفيذ برامج القطاع واستعراض الملفات ذات الأولوية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بمراجعة قانون المرور، مشددًا على ضرورة إدراجها ضمن النسخة المعدلة في أقرب الآجال. وتشمل التعديلات المقترحة مراجعة سلم العقوبات، وتحديث نظام التكوين في مدارس تعليم السياقة، وتشديد الرقابة على الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، وإخضاع السائقين للفحص الطبي المنتظم وفحوص الكشف عن استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب اعتماد نظام التحصيل الإلكتروني للغرامات، وتحديد قائمة المركبات الممنوعة من السير على الطرق السريعة.
وأوضح سعيود أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرق وضمان أمن المستخدمين.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البري، أبرز الوزير أن تطوير هذه المنظومة يعد من أولويات القطاع، لما له من تأثير مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، داعيًا إلى تصحيح النقائص المسجلة على بعض خطوط النقل، خاصة في ضواحي العاصمة والمناطق السكنية الجديدة. كما وجه المصالح المركزية إلى تعزيز تغطية الخطوط بالمؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، ودعمها بخدمات السكك الحديدية، مع تكثيف عمليات التفتيش لضمان احترام المواقيت ومعايير النظافة وجودة الخدمة.
وشدد سعيود على ضرورة المتابعة الدقيقة لعمليات استيراد الحافلات الجديدة المخصصة لتجديد حظيرة النقل البري للمسافرين، وفق البرنامج الزمني المحدد.
وفي محور النقل البحري، دعا الوزير إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع عصرنة الموانئ والخدمات المينائية، من خلال اعتماد أنظمة حديثة للشحن والتفريغ في عدد من الموانئ النموذجية تمهيدًا لتعميم التجربة، مؤكدًا أهمية إقامة شراكات مع متعاملين دوليين مختصين والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعات، خصوصًا مع وزارات البيئة والطاقات المتجددة والبحث العلمي، لإدماج تقنيات صديقة للبيئة ضمن الموانئ الجزائرية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مدى تقدم مشروع عصرنة مطار الجزائر الدولي، مؤكدًا على وجوب استكمال الإجراءات التعاقدية لبدء مرحلة الإنجاز في أقرب وقت.
كما استمع سعيود إلى عرض أولي حول نتائج اللجان التفتيشية التي قامت بزيارات ميدانية لعدد من الولايات، وتركزت على متابعة ظروف التمدرس، والنظافة العمومية، والوقاية من مخاطر التقلبات الجوية. وفي ختام اللقاء، وجه الوزير بتكثيف المتابعة الميدانية لهذه الملفات، وبرمجة اجتماع لاحق لعرض التقارير المفصلة للجان المعنية.
