افتتحت اليوم الأربعاء بالقاهرة الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا بين الجزائر ومصر بحضور الوزير الأول سيفي غريب، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، حيث شدد غريب على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسجل التعاون الناجح في قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار.
وأشار الوزير الأول إلى أن الدعم المستمر من الرئيسين عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي مكن من تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجزائر ومصر، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكة وتحقيق التكامل الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على شعبي البلدين.
وأكد غريب أن السنوات الأخيرة شهدت تحقيق العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، مثل صناعة الأسمدة والكابلات الكهربائية والصناعة الصيدلانية، مع تصدير جزء من المنتجات للخارج، ما جعل مصر أحد أكبر الشركاء الاقتصاديين للجزائر. كما أشار إلى توقيع بروتوكول لإنشاء شركة مختلطة بين سوناطراك وبتروجيت لتطوير معدات قطاع الغاز والبترول وحقل حاسي بير ركايز.
وشدد الوزير الأول على أهمية تنسيق جهود البلدين في قطاع الطاقة لتعظيم الاستفادة من قدراتهما الإنتاجية وتصدير الغاز، مع الإشارة إلى أن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر يوفر محفزات لجذب الاستثمارات وزيادة تدفقها.
واعتبر غريب انعقاد مجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري على هامش الدورة، خطوة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين هيئات الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، داعيا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى استكشاف الفرص المتاحة.
وفي جانب السياسة الإقليمية، شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجزائر ومصر لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة العربية، مع التأكيد على دعم الحلول السياسية واحترام القانون الدولي.
واختتم الوزير الأول كلمته بالتأكيد على أن الدورة تمثل محطة مهمة لوضع خارطة طريق لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة، بما يعزز التكامل والنمو والشراكة بين الشعبين الشقيقين.
