أعلنت الحكومة المصرية عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، يمهد الطريق لحصول البلاد على تمويل جديد تقارب قيمته 1.64 مليار دولار، في انتظار اعتماده النهائي من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نجاح المفاوضات مع بعثة الصندوق بشأن المراجعة السابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، بالتوازي مع إنجاز المراجعة الثانية لـ “برنامج تسهيل الصمود والاستدامة”، وهي الخطوة التي حظيت بتأكيد رسمي مماثل من الصندوق عبر بيان اختتام بعثته.
ووفقاً للتفاصيل المالية للاتفاق، يتوزع الدعم المرتقب كالتالي:
-
1.5 مليار دولار (نحو 1.11 مليار وحدة سحب خاصة) مخصصة لدعم الإصلاحات الهيكلية وسد العجز في ميزان المدفوعات.
-
136 مليون دولار (نحو 100 مليون وحدة سحب خاصة) موجهة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات طويلة الأمد مثل التغيرات المناخية.
وفي حال مصادقة المجلس التنفيذي للصندوق على هذه الشريحة الجديدة، سينمو إجمالي الدعم التمويلي الذي تلقته القاهرة ضمن هذين المسارين ليصل إلى حوالي 7.2 مليارات دولار (ما يعادل 5.3 مليارات وحدة من حقوق السحب الخاصة).
ويأتي هذا التطور كامتداد لمسار تعاوني بدأ في نهاية عام 2022 بحزمة تمويلية أولية بلغت 3 مليارات دولار، قبل أن يقرر الصندوق توسيعها في مارس 2024 لتصل إلى 8 مليارات دولار تتدفق عبر مراجعات دورية ترتبط بمدى تقدم الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها.
