عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، جلسة علنية برئاسة رئيسه السيد عزوز ناصري، خُصصت لعرض ومناقشة نصي قانونين يتعلقان بتعزيز منظومة الأوسمة والتكريم داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً للحكومة، إلى جانب إطارات من وزارة الدفاع الوطني.
ويتعلق النص الأول بتعديل وتتميم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فبراير 1986، المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي، والذي يقترح إضافة مصفين جديدين بالصفة المدنية، تكريمًا للمدنيين الشبيهين الذين تميزوا بخدمتهم وقيمهم المهنية. أما النص الثاني فيتضمن استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة تحمل دلالات رمزية عالية، وهي: وسام القيادة العملياتية، وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وسام الابتكار، وسام التميز العلمي، ووسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي.
وأكدت السيدة الوزيرة، خلال عرضها لمحتوى النصين، أن الهدف يتجاوز الجانب الإداري أو البروتوكولي، ليعكس إرادة الدولة في ترسيخ ثقافة الاعتراف والتقدير لرجال ونساء الجيش الوطني الشعبي، تثمينًا لتضحياتهم في حماية الوطن ومواجهة التحديات المستجدة، على غرار الإرهاب والكوارث الطبيعية والتهديدات السيبرانية.
وبعد تلاوة التقريرين التمهيديين للجنة الدفاع الوطني، ثمنّ أعضاء مجلس الأمة ما ورد في النصين، معتبرين إياهما خطوة نوعية لترسيخ مكانة المؤسسة العسكرية وتعزيز قيم الوفاء والتميز، كما طرحوا تساؤلات حول آليات منح الأوسمة وإمكانية إرفاقها بمنح مالية.
وفي ردّها، أوضحت السيدة ممثلة الحكومة أن الطابع الرمزي والمعنوي هو الجوهر الأساسي لهذه الأوسمة، مؤكدة أن التعويضات المالية للمستخدمين المعنيين مكفولة مسبقًا عبر التنظيم الداخلي لوزارة الدفاع الوطني.
هذا، وتواصل لجنة الدفاع الوطني إعداد تقريرين تكميليين حول المشروعين، لعرضهما في جلسة الغد الأحد 26 أكتوبر 2025، تمهيدًا للفصل في الموقف النهائي من النصين.
