تشرع محكمة في باريس، اليوم وغدًا، في محاكمة عشرة أشخاص ثمانية رجال وامرأتين تتراوح أعمارهم بين 41 و60 سنة بتهمة نشر تعليقات مسيئة عبر الإنترنت تتعلق بالهوية الجنسية للسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، بعد تداول ادعاءات كاذبة تزعم أنها متحولة جنسيا وُلدت ذكرا.
وتنظر محكمة الجنايات في اتهامات تتعلق بالتحرش الإلكتروني والتشهير، بعدما ذهب بعض المتهمين إلى حد وصف فارق السن بينها وبين الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه شكل من “الاستغلال الجنسي للقُصَّر”. وقد تصل العقوبة، في حال الإدانة، إلى سنتين سجنًا.
وقال كارلو بروسا، محامي أحد المتهمين، إن موكله “ليس سوى واحد من مئات الآلاف، وربما الملايين” ممن تفاعلوا مع الرواية المنتشرة، مضيفًا أن القضية وإن كانت غريبة للعامة فهي “شديدة الحساسية” بالنسبة للسيدة ماكرون.
يذكر أن هذه الادعاءات الزائفة التي تقول إن بريجيت (72 عامًا) وُلدت باسم شقيقها الأكبر جان ميشيل ترونيو — اكتسبت انتشارًا واسعًا خصوصًا في الولايات المتحدة، حيث قامت السيدة الأولى والرئيس برفع دعوى تشهير ضد الإعلامية اليمينية كانداس أوينز في يوليو الماضي.
وأكدت مصادر قضائية أن شكوى رسمية تقدمت بها بريجيت ماكرون في أوت 2024 أدت إلى فتح تحقيقات واعتقالات في ديسمبر 2024 وفبراير 2025. وكانت محكمة فرنسية قد حكمت لصالحها في سبتمبر الماضي ضد امرأتين ساهمتا في نشر الشائعة، قبل أن تُلغى تلك الأحكام استئنافًا، وتلجأ بريجيت اليوم إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد للطعن.
المكتب الرئاسي ومحامي السيدة الأولى امتنعا عن التعليق على سير المحاكمة.
