أعلنت وزارة الاتصال صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-136 في الجريدة الرسمية، والذي يحدد الآليات المعتمدة لتسديد المقابل المالي الخاص بالحصول على رخص إنشاء خدمات البث التلفزي والإذاعي، في خطوة تستهدف ضبط الإطار القانوني والمالي للنشاط السمعي البصري.
ويؤسس هذا النص التنظيمي لقواعد دقيقة تضبط شروط وآجال وكيفيات دفع الرسوم المفروضة على المؤسسات الراغبة في ولوج مجال البث، بما يسمح بإرساء تنظيم واضح يحد من الغموض ويعزز استقرار بيئة العمل الإعلامي.
ويهدف المرسوم إلى ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في قطاع السمعي البصري، مع وضع آليات تمنع التجاوزات وتحمي النشاط من الممارسات غير القانونية، بما يضمن تنافسًا مهنيًا قائمًا على القواعد والالتزامات المحددة.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن توجه أوسع لتكريس معايير الجدية والاحترافية في منح التراخيص، بما يساهم في هيكلة القطاع وتطويره وفق أسس حديثة تواكب التحولات الإعلامية، خاصة في ظل الحاجة إلى تنظيم سوق البث وضمان التوازن بين مختلف المتدخلين فيه.
ويُنظر إلى هذا المرسوم كخطوة جديدة في مسار إصلاح قطاع الاتصال، حيث يعكس إرادة رسمية لإعادة تنظيم المجال السمعي البصري وفق مقاربة قانونية واضحة تعزز المصداقية وتدعم الاستثمار الإعلامي، في انتظار استكمال باقي النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون العضوي للإعلام، بما يسمح بإرساء منظومة إعلامية متكاملة قائمة على الشفافية والاحتراف.
