أخبار محلية

والي ولاية قالمة تسلم مفاتيح السكنات لمستفيدين في احتفال بمناسبة الذكرى السبعين للثورة

سلمت السيدة حورية عقون، والي ولاية قالمة، اليوم الأحد، ما لا يقل عن 1110 مفتاحًا ومقررات استفادة من السكن، في حفل أقيم بقاعة المحاضرات بمقر الولاية، احتفالًا بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير.

وقد تم اختيار مجموعة من المستفيدين من عدة بلديات لتسليمهم مفاتيح الشقق السكنية ومقررات الإعانة المالية الموجهة لبناء سكنات ريفية. وكانت لجان توزيع السكن الاجتماعي بقالمة قد أعلنت في وقت سابق عن قوائم المستفيدين من عدة بلديات، وبعد انتهاء مرحلة الطعون، أصبحت هذه القوائم نهائية. وقد سدد المستفيدون المبالغ المالية المطلوبة وحضروا القرعة لتحديد الأحياء السكنية والعمارات والشقق التي انتظروها لسنوات طويلة وسط أزمة سكن خانقة تعرفها البلديات الكبرى بقالمة.

وأوضحت والي الولاية أن هناك ما لا يقل عن 1600 وحدة سكنية من مختلف الصيغ يجري إنجازها بعدة بلديات، ومن المتوقع أن تكتمل قريبًا لتوزيعها على المواطنين. كما أكدت أن برنامج 2024 يتضمن 8500 وحدة سكنية، بينها سكنات اجتماعية وترقوية وسكنات ريفية، بالإضافة إلى سكنات “عدل 3” التي يتوقع دخولها مرحلة الإنجاز بعد ضبط قوائم المقبولين على المنصة الوطنية وإنهاء الإجراءات المتعلقة بتعيين مواقع البناء وشركات الإنجاز.

تسعى السلطات الولائية للحصول على مزيد من المساحات الأرضية لتوطين البرامج السكنية الجديدة، حيث تعمل قطاعات الغابات والفلاحة ومسح الأراضي وممتلكات الدولة على تحديد طبيعة المساحات الأرضية المجاورة للمدن والقرى لبناء آلاف الشقق السكنية ومرافق الخدمات كالتعليم والصحة.

ويعتبر المهتمون بشؤون الإعمار بقالمة أن إيجاد مساحات أرضية كافية لتوطين البرامج الجديدة يعد ضرورة، حتى لو تطلب الأمر تغيير الطبيعة القانونية للمساحات الغابية والزراعية ذات المردود الضعيف.

في هذا السياق، يُعد بناء السكنات الريفية في قالمة أحد الحلول المجدية لأزمة السكن المستديمة، إلى جانب السكن الترقوي المدعم والإيجار. لكن قلة البرامج السنوية ومشاكل العقار وتأخر الإنجاز والربط بالشبكات الحيوية جميعها عوامل حالت دون مواجهة الطلب المتزايد عامًا بعد عام.

تجدر الإشارة إلى أن عملية بيع القطع الأرضية الصالحة للبناء في قالمة توقفت منذ عدة سنوات، مما أفقد السكان أحد الحلول التي كانت متاحة حتى بداية التسعينيات، عندما تمكن الآلاف من السكان من بناء مساكن خاصة تستوعب الأسر الكبيرة وتغنيها عن الحاجة للسكنات الجماعية الممولة من خزينة الدولة.

عبد العزيز عواج 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق