نصّبت وزارة العدل لجنة متخصصة تتولى إعداد مقترحات لتعديل أحكام قانون العقوبات، تحت إشراف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء.

وتضم اللجنة قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة والمجالس القضائية، إلى جانب محامين وإطارات من الإدارة المركزية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم أعمالها.

وستباشر اللجنة مهامها فور تنصيبها، على أن ترفع نتائج عملها ومقترحاتها في غضون أربعة أشهر، وفق ما أعلنته وزارة العدل.