قدّم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، توضيحات حول الأحكام التي تنظم عملية تنقل موظفي التربية سواء داخل الولاية أو خارجها، في رده على سؤال كتابي وجهه نائب في المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح الوزير أن هذه العمليات تخضع إلى المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إضافة إلى المنشور الإطار رقم 09/05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996.
وأشار سعداوي إلى أن حركة تنقل الموظفين داخل ولاياتهم أو خارجها تتم وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990، والتي تنظم عمليات التعيين والتسيير الإداري من خلال تفويض سلطة التعيين لمديري التربية في الولايات. وبيّن أن التسيير الإداري للموظفين يتم وفقًا لهذه القواعد، بما في ذلك التوظيف والترقية وحركة التنقلات.
وأكد الوزير أن هذه التنقلات تتم ضمن إطار منظم ومقنن، مع مراعاة احتياجات المصلحة العامة ورغبات المعنيين ووضعياتهم العائلية وأقدميتهم، وبما يتوافق مع المناصب المالية المتاحة في كل ولاية. كما شدد على أن فتح المناصب المالية يتم بدقة بناءً على احتياجات كل ولاية.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة التربية بدأت منذ عام 2014 في رقمنة عمليات تسيير الموظفين، بما في ذلك الحركة التنقلية داخل الولاية أو خارجها. وأضاف أن هذه المنصة الرقمية تسمح للموظفين بتقديم طلباتهم عن بعد، حيث يتم معالجة هذه الطلبات بطريقة آلية لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المعنيين.
وأوضح أن معايير الحركة التنقلية تتضمن الاعتبارات الاجتماعية، مثل التجمع العائلي، الحالة العائلية، وعدد الأطفال، مما يساهم في تلبية احتياجات الموظفين ورفع مستوى الرضا الوظيفي لديهم، مما ينعكس إيجابيًا على أدائهم المدرسي.
