ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اجتماع عمل مع مجموعة من مجهزي السفن والمهنيين المهتمين بالصيد الكبير، وذلك في إطار إعداد ورقة طريق تستهدف تعزيز الإنتاج الوطني للصيد البحري والقاري على مدى الثلاث سنوات القادمة، بهدف توفير المنتجات البحرية وتربية المائيات بأسعار معقولة للمواطن.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الاجتماع الذي انعقد يوم السبت، خصص لمناقشة عدد من المسائل الهامة المتعلقة بتطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في آفاق العام 2027. تم التطرق خلال الاجتماع إلى عدة محاور استراتيجية، منها استغلال رخص الصيد البحري في إطار الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى التحضير لموسم صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لعام 2025.
كما تم التركيز على تطوير نشاط بناء السفن محليًا لتعزيز الأسطول الوطني البحري، ومناقشة إمكانية تحيين النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد سفن الصيد المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، وذلك لتلبية احتياجات المهنيين وتحقيق الأهداف المقررة لرفع الإنتاج الوطني من السمك. كما تم التطرق إلى ضرورة تطوير نشاط تربية المائيات وجعله أحد ركائز الأمن الغذائي الوطني.
وفي سياق آخر، تم مناقشة كيفية مرافقة مهنيي الصيد البحري، وضمان الحماية الاجتماعية لهم، وتفعيل إتاوة الراحة البيولوجية في حالات سوء الأحوال الجوية، إلى جانب تجنيد التمويل الضروري لدعم الاستثمار في هذا المجال.
شهد الاجتماع حضور مجموعة من مجهزي سفن صيد التونة الحمراء، وأصحاب سفن الجياب (chalutiers)، بالإضافة إلى مهنيين مهتمين بالصيد الكبير، فضلاً عن فاعلين آخرين في القطاع. كما حضر الاجتماع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسيير الموانئ، ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية (Abef)، ممثل الجمارك الجزائرية، إلى جانب عدد من المتعاملين الاقتصاديين وممثلي المهنيين.
