أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، من ولاية البليدة، أن السلطات العمومية قد جندت كافة الإمكانيات لتوفير بيئة آمنة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تضع أمن المواطن ضمن أولوياتها القصوى.
جاءت تصريحات الوزير في خضم تدشين المركز الولائي للمراقبة عبر الفيديو ببلدية البليدة، وسط تأكيده على أن التوسع العمراني والتطور في مختلف المجالات يتطلب تطوير وسائل لمواجهة الجريمة المتزايدة.
وفي تصريحاته، أوضح السيد مراد أن استخدام المراقبة بالفيديو يُعد أداة حيوية لمواجهة الجريمة بشكل سريع وفعال من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية، مشيراً إلى أن عددًا معتبرًا من هذه المراكز دخل بعضها حيز الاستغلال في مختلف أنحاء الوطن. وأكد على تعميم هذه المراكز لتشمل كل ربوع الوطن، بما في ذلك الشوارع الفرعية والأزقة، لتعزيز التغطية الأمنية وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.
كما سلط الوزير الضوء على الإجراءات الأخرى التي تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين جودة الحياة، حيث تابع إشرافه على توزيع 11 شاحنة ضاغطة لرفع النفايات لفائدة مؤسسة متيجة نظافة وبعض البلديات، داعياً المواطنين للمساهمة في الفرز الانتقائي للنفايات ودعم المؤسسات الناشئة في تطوير الحلول الذكية ذات الصلة. وأشار إلى أن هذه العملية هي الرابعة من نوعها، بعد توزيع 29 شاحنة سابقاً.
وعلى صعيد التنمية العمرانية، تفقد السيد مراد مشروع إعادة تأهيل الوعاء العقاري في حي سيدي عاشور ببرج البليدة، الذي يتضمن إنشاء 612 سكناً جديداً ومجمعات مدرسية ومرافق خدمية ومساحات خضراء. كما قام بجولات تفقدية أخرى في عدة بلديات مثل أولاد يعيش وبني مراد، حيث تم تدشين قاعات رياضية ومراكز تخزين للحبوب تساهم في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تخصص حالياً حوالي 400 هكتار لإنجاز مناطق صناعية مصغرة لدعم حاملي المشاريع، مع تقديم تسهيلات للدعم والمرافقة للشباب وأصحاب المؤسسات الناشئة، في إطار جهود شاملة للتجديد والتنمية على مستوى الوطن.
وأكد السيد مراد في تصريحاته أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يولي اهتماماً بالغاً للمواطن لضمان معيشته في بيئة آمنة ومرافق حضرية متطورة، وسط تأكيد بأن الجريمة تتزايد وتستهدف الجزائر من قبل عناصر خارجية، مما يستدعي استحداث وسائل ومراكز متطورة لتعزيز أمن المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات العمومية.
