ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للفعالية الطاقوية والتحكم في الطاقة، إلى جانب بحث نص تنظيمي جديد يحدد شروط المصادقة على مواد البناء المستعملة في مختلف المنشآت القاعدية.
ودرست الحكومة في مستهل الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء هذه الوكالة الجديدة، التي تأتي نتيجة دمج وكالة ترقية وترشيد استخدام الطاقة ومحافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، في خطوة تهدف إلى تحسين تنظيم وتنسيق الهياكل العمومية الناشطة في هذا المجال، وتعزيز الحوكمة بما يواكب طموحات الجزائر في الحفاظ على موقعها كفاعل طاقوي رئيسي.
وفي ختام الاجتماع، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الطرق والطرق السيارة، إلى جانب المنشآت المطارية والبحرية ومنشآت السكك الحديدية.
ويهدف هذا النص إلى وضع إطار مرجعي واضح يحدد المعايير والمتطلبات التقنية للمنتجات المستعملة في إنجاز مشاريع الأشغال العمومية، بما يضمن جودة وسلامة واستدامة البنى التحتية.
