باشرت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سلسلة اجتماعات تنسيقية مع الدفعة الثانية من القطاعات والمؤسسات المنخرطة في مؤشر النجاعة نزاهة، في خطوة تهدف إلى قياس مستوى الالتزام بتدابير الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية داخل الهيئات العمومية.
وشهدت اللقاءات حضور ممثلين عن وزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للجمارك، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية العامة للأملاك الوطنية، والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والمديرية العامة للغابات، إضافة إلى بلديات سطاوالي وزرالدة والحراش وباش جراح وبوروبة.
وخصصت الاجتماعات لتقييم حصيلة الإجراءات المعتمدة خلال سنة 2025، إلى جانب إعداد مخطط العمل الخاص بسنة 2026، عبر تحديد الأولويات وضبط آليات التطبيق بما يضمن انسجام التدابير المعتمدة وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، في سياق تكريس مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات العمومية.
