أكّد وزير الاتصال، زهير بوعمامة، خلال لقائه بمسؤولي وممثلي نقابات وجمعيات القطاع، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، على ضرورة استكمال الإطار التشريعي الذي ينظّم العمل الإعلامي في الجزائر، مشيراً إلى أن القانون الأساسي للصحفي يمثل خطوة محورية نحو معالجة القضايا المهنية والاجتماعية العالقة.
وأوضح الوزير أن النصوص التنظيمية الجديدة ستسمح بإعادة ترتيب القطاع وضبط الممارسة الإعلامية على أسس قانونية واضحة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية الإسراع في تنصيب سلطات الضبط، لما لها من دور في تنظيم المشهد وضمان احترام أخلاقيات المهنة.
كما دعا بوعمامة الشركاء الاجتماعيين إلى تعزيز التنسيق فيما بينهم وتوحيد الجهود النقابية بما يخدم المصلحة العامة للصحفيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية العمل النقابي المسؤول.
من جهتهم، ثمّن ممثلو النقابات روح الحوار والانفتاح التي تعتمدها الوزارة، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في كل المبادرات التي من شأنها تطوير الإعلام الوطني والارتقاء بأدائه المؤسساتي.
