ترأس اليوم الأحد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروعي قانونين يتعلقان بإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، إلى جانب عرضين في قطاع الموارد المائية.
وفي مستهل الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية 2026، بعد إدراج التوجيهات التي شدد فيها رئيس الجمهورية على عدم تضمين أي زيادات من شأنها أن ترهق القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى تحديث الديوان الوطني للإحصائيات هيكليا وتقنيا، واستحداث ملاحق له على مستوى الولايات والبلديات لتوفير معطيات دقيقة تعكس واقع البلاد.
كما وجّه الرئيس تبون بضرورة اعتماد وعاء جبائي فعّال وغير ضاغط، يحد من التهرب الضريبي، مع جعل قانون المالية المقبل محفزا للاستثمار والمنافسة، بعيدا عن القرارات القطاعية ذات الطابع الشعبوي، على أن تكون الإصلاحات ذات جدوى اقتصادية مضمونة.
وفي قطاع الموارد المائية، أمر رئيس الجمهورية بتعميق دراسة إنشاء خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر، مع مراعاة الأولوية للولايات التي تشهد تذبذبا في التوزيع، خاصة المدن ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق التي تعاني من قلة التساقطات، مؤكدا على ضرورة أن تغطي شبكة المياه المحلاة مسافة لا تقل عن 250 كلم من السواحل.
كما شدد على أهمية التحلي بـ“ثقافة الدولة” في تسيير المياه من خلال وضع رزنامة دقيقة لتوزيعها وتنفيذها بصرامة، فيما تقرر تأجيل عرض وضعية التزويد بالماء الشروب إلى الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
وفي الشق العقاري، رفض رئيس الجمهورية تحويل الأراضي الفلاحية عن طابعها الأصلي لإنجاز المشاريع العمومية، موجها الحكومة إلى إيجاد بدائل عقارية ضمن الأراضي غير الصالحة للزراعة.
واختتم الاجتماع بالمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بإحداث وسام الجيش الوطني الشعبي وأوسمة عسكرية، إضافة إلى المصادقة على تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
