تلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتكاسة قضائية بارزة، بعدما رفضت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء خطته الهادفة إلى إلغاء حق المواطنة التلقائية للمولودين على الأراضي الأمريكية، مما يمثل تعثراً لأبرز ركائز أجندته الانتخابية الموجهة ضد الهجرة.
وصدر الحكم القضائي بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، ليشكل ثاني إلغاء لسياسات ترامب الرئيسية من قبل المحكمة العليا هذا العام، عقب قرارها الصادر في فبراير الماضي والذي قضى ببطلان الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها البيت الأبيض.
وأيدت المحكمة العليا في منطوقها حكم درجة أدنى قضى بتجميد المرسوم الرئاسي الصادر العام الماضي في أول أيام ولاية ترامب الجديدة. وكان الأمر التنفيذي المُلغى يوجه الدوائر الفيدرالية بوقف منح الجنسية الآلية للمواليد الجدد داخل الولايات المتحدة، ما لم يكن أحد الوالدين على الأقل حاملاً للجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
واستند الطاعنون ضد القرار الرئاسي إلى مخالفته الصريحة للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، والذي يضمن بوضوح حق المواطنة لكل شخص يولد داخل الحدود الجغرافية للبلاد. كما دفع الخصوم القانونيون بأن المحكمة العليا حسمت هذه المسألة دستوريّاً منذ سابقة قضائية شهيرة تعود لعام 1898، أقرت شمول هذا الحق لأبناء الرعايا الأجانب دون تمييز.
