أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المرسوم الداعي لاستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية المقبل، معلناً انطلاق مسار العملية الانتخابية التي تنظم وفق القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتنفيذًا لأحكام الدستور.
ويبدأ المسار بفتح فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، من 12 إلى 26 أفريل الجاري، للسماح للمواطنين غير المسجلين أو الذين غيروا محل إقامتهم بإضافة أسمائهم.
بعدها، تبدأ الأحزاب والمترشحون الأحرار في سحب استمارات اكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو مندوبياتها، أو عبر الممثليات الدبلوماسية، على أن تُودع ملفات الترشح قبل 45 يوماً من تاريخ الاقتراع. وتقوم السلطة بدراسة الملفات للتأكد من استيفائها للشروط القانونية، مع منح المترشحين المرفوضة ملفاتهم فرصة الطعن.
تنطلق الحملة الانتخابية قبل 23 يوماً من الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام منه، يليها فترة الصمت الانتخابي، فيما تخضع نفقات الحملة لرقابة لجنة تمويل الحملة مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الدستورية.
يوم الاقتراع، يتم التصويت لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني لعهدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبالتصويت التفضيلي، عبر مكاتب الاقتراع في الوطن وخارجه من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً.
بعد إغلاق المكاتب، تبدأ عملية فرز الأصوات وتسجيل النتائج في محاضر رسمية بحضور ممثلي المترشحين، ثم تجمع السلطة الوطنية المستقلة النتائج وتعلن النتائج المؤقتة بعد مصادقة مجلس السلطة خلال 48 ساعة. وتحال محاضر النتائج والطعون المتعلقة بصحة الاقتراع إلى المحكمة الدستورية، التي تصدر النتائج النهائية خلال 10 أيام.
وتجري الانتخابات تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فيما تتولى الإدارة توفير الوسائل اللوجستية الضرورية لدعم العملية الانتخابية وضمان سيرها بسلاسة.
