نبهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري إلى ضرورة التقيد الصارم بالقواعد القانونية المنظمة للعمل التضامني عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية، مؤكدة أن أي مبادرة لجمع التبرعات من خلال وسائل الإعلام يجب أن تتم في إطار شفاف وواضح يحفظ حقوق الجمهور ويصون المصلحة العامة، خاصة مع تزايد المبادرات الخيرية خلال شهر رمضان.
وأفادت الهيئة، في بيان لها، أنها رصدت خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل بث بعض القنوات لبرامج وحملات تضامنية تم من خلالها جمع أموال دون تقديم معطيات دقيقة حول الجهة المستفيدة أو طرق تسيير تلك التبرعات، وهو ما يطرح إشكالات تتعلق بمدى احترام شروط الشفافية في حملات جمع التبرعات عبر القنوات السمعية البصرية في الجزائر.
ورغم إشادتها بقيم التكافل والتضامن التي تميز المجتمع الجزائري في هذا الشهر، شددت السلطة على أن الأنشطة الخيرية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية تخضع لإطار قانوني ملزم، يفرض الوضوح في عرض المعلومات وتحديد الجهات المخول لها قانونا تنظيم عمليات التبرع، بما ينسجم مع أحكام القانون رقم 23-20، لا سيما المادة 32 التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري بتفادي نشر أو بث أي محتوى مضلل أو غير دقيق.
كما أكدت الهيئة أن أي حملة لجمع التبرعات في وسائل الإعلام يجب أن تتم حصريا عبر تنظيمات مرخص لها وفقا للتشريعات المعمول بها، مع احترام قواعد النزاهة والشفافية في إدارة الأموال المجمعة، وذلك في سياق ضمان مصداقية العمل الخيري عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية وحماية الجمهور من أي تضليل محتمل.
وشدد البيان كذلك على ضرورة صون كرامة المستفيدين من عمليات التضامن، وعدم استغلال أوضاعهم الإنسانية لأغراض إعلامية أو ترويجية، مع التحذير من توظيف البعد الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب شخصية أو دعائية، باعتبار أن مثل هذه الممارسات تخضع لرقابة قانونية وتنظيمية صارمة في إطار تنظيم الإعلام السمعي البصري في الجزائر.
وختمت السلطة بالتأكيد على احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة في حال تسجيل أي تجاوزات، بما يضمن احترام أخلاقيات المهنة الإعلامية والحفاظ على شفافية العمل الخيري عبر وسائل الإعلام خلال شهر رمضان.
