كشف وزير الاتصال زهير بوعمامة، اليوم الاثنين أن الوزارة ستعرض خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الاتصال المؤسساتي على الحكومة، تمهيداً لاعتماده ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وترقية السيادة الإعلامية.
– أعلن وزير الاتصال زهير بوعمامة، اليوم الاثنين، أن مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير الاتصال المؤسساتي سيُعرض على الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار مسعى شامل يهدف إلى تعزيز التواصل بين الدولة والمواطن وترسيخ الثقة في الأداء المؤسساتي.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، أكد الوزير أن هذه الإستراتيجية تمثل خطوة محورية لإحداث تغيير عميق في المنظومة الاتصالية، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على يوميات المواطن وانسجامها مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشار بوعمامة إلى أن الوزارة تعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام، لاسيما ما يتعلق بتنصيب الهيئات الجديدة على غرار السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري وسلطة ضبط الصحافة والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة، إضافة إلى منح البطاقة الوطنية للصحفي واعتمادات الإعلام الأجنبي وإصدار رخص القنوات التلفزيونية.
كما أوضح أن تفعيل صندوق دعم الصحافة سيتواصل، على أن تُباشَر السنة المقبلة عملية تنظيم نشاط سبر الآراء وضبط الإشهار بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك ويكرّس المنافسة النزيهة داخل السوق الإعلامية.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير المشاريع المرافقة لعملية الإصلاح، من بينها تعزيز القدرات السيبرانية لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى جانب تقدم أشغال مشروع المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي” المنجز تحت إشراف الوزير الأول وبالتنسيق مع مختلف القطاعات.
واختتم بوعمامة بالتأكيد على أن قطاعه يواصل توسيع آفاق التعاون الدولي عبر تحيين الاتفاقيات القائمة وإبرام شراكات جديدة مع عدد من الدول العربية والإفريقية، خصوصاً في مجالات التكوين وتبادل الخبرات، دعماً لجهود تطوير الإعلام الوطني.
