نجحت مصالح الأمن التابعة للفرقة الحضرية السابعة في ولاية المسيلة في وضع حد لنشاط شخص يشتبه في تورطه في ترويج مواد ذات تأثير عقلي، وذلك بعد عملية أمنية أسفرت عن ضبط مئات الأقراص ومبالغ مالية يعتقد أنها من عائدات هذا النشاط غير القانوني.
تفاصيل القضية انطلقت بناء على معلومات دقيقة وتحريات ميدانية معمقة قادت إلى الاشتباه في استغلال محل تجاري كواجهة لتوزيع هذه المواد، وهي جملة مفتاحية طويلة يمكن التأكيد من خلالها على أن التحقيقات الأمنية المعمقة المبنية على معلومات دقيقة ساهمت بشكل فعال في تفكيك هذا النشاط غير المشروع داخل الوسط الحضري.
وبعد إعداد خطة محكمة، تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المعني بالأمر داخل المحل، حيث عُثر بحوزته على جزء من الكمية، قبل أن يتم توسيع نطاق التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، وهي جملة مفتاحية طويلة تعكس أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعدالة في مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
عملية التفتيش التي شملت مسكن المشتبه فيه مكنت من استرجاع باقي الكمية المقدرة إجمالاً بـ 260 قرصاً من أنواع مختلفة، إضافة إلى حجز مبلغ مالي يرجح أنه من أرباح الترويج، في إطار جملة مفتاحية طويلة توضح أن العمليات الأمنية الاستباقية تساهم في الحد من انتشار هذه الظواهر وحماية المجتمع من أخطارها.
وقد تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً لمتابعته بتهم تتعلق بحيازة وترويج المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، في سياق جملة مفتاحية طويلة تؤكد أن تطبيق القانون بصرامة يعد من أبرز الوسائل الرادعة لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع.
