أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تحقيق قفزةوعية في مسار رقمنة الخدمات العمومية، حيث أصبحت المنصات الإلكترونية تتيح للشباب إمكانية الاعتراض على قرارات منحة البطالة والحصول على ردود فورية تضمن أعلى مستويات الشفافية، وتندرج هذه الخطوة ضمن التدابير المتخذة لرقمنة تسيير الهيئات تحت الوصاية قصد عصرنة الأداءات وتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطن، مما ينهي عهد البيروقراطية الورقية في القطاع.
وشملت التحسينات التقنية الجديدة خدمات موجهة لفئة المتقاعدين عبر تقنية التعرف على الملامح لتأكيد الوجود القانوني دون عناء التنقل، بالإضافة إلى تعميم أنظمة الدفع الإلكتروني لأرباب العمل لتسوية الالتزامات المالية بمرونة عالية، وقد أكدت الوزارة أن قطاع العمل بلغ نسبة سبعة وتسعين بالمائة من الرقمنة في مجمل الوثائق التي كانت سابقا تطلب من المواطن، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتطوير كفاءة المؤسسات الحكومية في التعامل مع احتياجات الجمهور.
