بلقاسم جبار
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، البروفيسور عبد المالك تاشريفت، أن كتابة التاريخ الوطني ليست مجرد سرد للأحداث أو تجميع للشهادات، وإنما هي عملية علمية دقيقة تقوم على البحث المنهجي والتحقيق والنقد الموضوعي والمقارنة بين المصادر، بما يضمن مصداقية التوثيق التاريخي ويحمي الذاكرة الوطنية من التزييف والانتقائية.
وجاء ذلك خلال إشرافه، رفقة والي ولاية برج بوعريريج، رضوان خليفة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بقاعة المحاضرات بجامعة محمد البشير الإبراهيمي، على افتتاح أشغال الجلسة الوطنية الثالثة للذاكرة والتاريخ، المنظمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي خصصت ورشاتها الموضوعاتية لمناقشة محور «الذاكرة وإشكالية كتابة التاريخ الوطني».
وأوضح الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن توثيق مختلف المحطات التاريخية للأمة الجزائرية يتطلب الالتزام بالمعايير العلمية والأكاديمية، من خلال إخضاع المصادر والشهادات للتحقيق والنقد والمقارنة، بعيداً عن الأحكام المسبقة والقراءات غير الموضوعية.
كما أبرز أهمية هذه الجلسة باعتبارها فضاءً للنقاش العلمي وتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والباحثين والمختصين، معرباً عن أمله في أن تفضي الورشات الموضوعاتية إلى بلورة مقاربات علمية ومنهجية لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بكتابة التاريخ الوطني.
وشدد تاشريفت، في السياق ذاته، على ضرورة الابتعاد عن محاولات تسطيح القضايا المصيرية المرتبطة بالتاريخ والذاكرة، والعمل على تكريس سردية وطنية جامعة وراسخة، تصون الحقيقة التاريخية وتحميها من مختلف أشكال التزييف والانتقائية والاستغلال.
وتندرج هذه الجلسة ضمن المسار التشاوري والعلمي الرامي إلى بلورة الاستراتيجية الوطنية للذاكرة والتاريخ، من خلال تثمين إسهامات الباحثين والخبراء، وتعزيز المقاربات الأكاديمية الكفيلة بصون الذاكرة الوطنية وتوثيق تاريخ الأمة الجزائرية ونقله إلى الأجيال الصاعدة.
جادت نيوز | الجزائر
