يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 السماح بجمركة بعض المركبات الجديدة والمستعملة التي تجاوزت شرط السن المحدد في التشريع المعمول به، ضمن سقف زمني لا يتعدى ستة أشهر، مقابل دفع زيادة بنسبة 3 بالمائة من الحقوق والرسوم المستحقة عن كل شهر أو جزء من شهر تجاوز، وفق الشروط الواردة في المادة 168 من المشروع.
ويهدف هذا التدبير إلى معالجة وضعية مركبات تعذر استكمال إجراءات جمركتها بسبب تجاوز شرط السن عند التصريح الجمركي، رغم استيفائها هذا الشرط عند إرسالها نحو الجزائر، حسب عرض الأسباب المرفق بالمادة المقترحة.
وتنص المادة 168 على قبول المركبات المعنية للجمركة من أجل وضعها للاستهلاك، شريطة ألا يتجاوز تخطي السن المسموح به ستة أشهر، وأن تكون قد استوفت شرط السن عند تاريخ إرسالها مباشرة نحو الإقليم الجمركي الجزائري، مع تسديد الزيادة المالية المحددة في النص.
وتشمل الأحكام المقترحة كذلك المركبات التي دخلت الإقليم الجمركي الجزائري قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية، ولم تستكمل إجراءات جمركتها بسبب تجاوز شرط السن. وتخضع هذه الحالات بدورها لشروط محددة، من بينها احترام شرط السن عند تاريخ الإرسال، وتسديد الزيادة المقررة في حدود ستة أشهر من التجاوز.
زيادة بنسبة 3 بالمائة عن كل شهر
وبحسب النص المقترح، تحتسب الزيادة على أساس 3 بالمائة من مبلغ الحقوق والرسوم المفروضة وفق القانون العام، عن كل شهر أو جزء من الشهر من التجاوز المسجل. وتبقى الاستفادة من هذا الإجراء مرتبطة باحترام السقف الزمني المحدد، إلى جانب إثبات استيفاء شرط السن عند إرسال المركبة نحو الجزائر.
ويأتي هذا المقترح، وفق عرض الأسباب، لمعالجة وضعيات نتجت عن تأخر عمليات النقل البحري، والمشكلات اللوجستية الدولية، وإجراءات العبور، والتأخر المسجل في بعض الموانئ الأجنبية، فضلاً عن ظروف أخرى خارجة عن إرادة المستوردين، ما أدى إلى تجاوز بعض المركبات السن المحدد عند وصولها إلى مرحلة التصريح الجمركي.
وقد ترتب عن بقاء هذه المركبات في المناطق الخاضعة للرقابة الجمركية تحمل أصحابها تكاليف إضافية، تشمل مصاريف التخزين ورسوم التأخير، فضلاً عن استمرار إشغال المساحات المينائية والجمركية.
ويستهدف التدبير المقترح توفير أساس قانوني لتسوية هذه الملفات، وتقليص عدد المركبات العالقة وتخفيف الضغط على المساحات المخصصة لها، إلى جانب تحصيل موارد إضافية للخزينة العمومية من خلال الزيادة المفروضة على الحقوق والرسوم.
وأكد عرض الأسباب أن الإجراء لا يعني إلغاء شرط السن المعتمد في تنظيم استيراد المركبات، وإنما يقترح استثناءً محدودًا لا يتجاوز ستة أشهر، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 168.
