باشرت شركة علي بابا إجراءات قانونية ضد وزارة الدفاع الأمريكية، احتجاجاً على إدراجها ضمن قائمة الشركات التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بالمؤسسة العسكرية الصينية، في خطوة ترى الشركة أنها تضر بمصالحها التجارية وسمعتها الدولية.
وتقدمت المجموعة التكنولوجية الصينية بدعوى أمام إحدى المحاكم الفدرالية في ولاية كاليفورنيا، مطالبة بإلغاء القرار الذي وضعها ضمن لائحة تضم مؤسسات صينية تخضع لمراقبة خاصة من قبل السلطات الأمريكية.
وأكدت الشركة أن نشاطها يتركز في مجالات الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والحلول السحابية، معتبرة أن تصنيفها ضمن هذه القائمة لا يستند إلى معطيات واقعية أو مبررات قانونية واضحة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن وسعت الولايات المتحدة نطاق قائمتها الخاصة بالشركات الصينية التي ترى أنها على صلة بالجيش الصيني، لتشمل مؤسسات كبرى تنشط في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصناعة المركبات الكهربائية، من بينها بايدو وبي واي دي.
ومن شأن هذا التصنيف أن يفرض قيوداً على تعاملات الجهات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية مع الشركات المدرجة، بما في ذلك التعاقدات المستقبلية والعلاقات التجارية المرتبطة بها.
وشددت علي بابا على أن تركيبة مساهميها تعكس طابعها التجاري العالمي، لافتة إلى أن عدداً من المؤسسات الاستثمارية والمالية الدولية تمتلك حصصاً في رأسمال الشركة، وهو ما تعتبره دليلاً على استقلالية نشاطها عن أي توجهات أو ارتباطات عسكرية.
وتسلط القضية الضوء على استمرار التوتر الاقتصادي والتكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة، في ظل تصاعد الخلافات المتعلقة بالتكنولوجيا والأمن القومي والتنافس على الأسواق العالمية.
