أطلق عدد من المواطنين في الجزائر هاشتاغًا على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك احتجاجًا على ما اعتبروه “أساليب احتيالية” تمارسها شركات الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بخدمات الهاتف المحمول والإنترنت، والتي تسببت في تذمر واسع بين مستخدمي هذه الخدمات.
وحسب الشهادات المتداولة، فإن العديد من المواطنين يتعرضون لممارسات غير قانونية تتضمن زيادة غير مبررة في الفواتير، وتقديم خدمات غير متوافقة مع العروض المعلنة من قبل الشركات. وأشاروا إلى أن هذه الشركات، رغم الجهود المبذولة من الجهات المعنية، لا توفر الدعم الكافي لحل المشاكل التي يعاني منها المستخدمون.
وقد عبّر العديد من المستخدمين عبر المنشورات والتعليقات عن استيائهم من تردي خدمات الاتصالات، مشيرين إلى أن شركات الاتصالات لا ترد على الشكاوى بشكل فعّال ولا تلتزم بالاتفاقيات المعلنة. وأوضح بعضهم أنهم واجهوا مشاكل تتعلق بسحب رصيد غير مبرر أو عدم تفعيل خدماتهم بعد دفع مستحقاتها، ما جعلهم يرفعون أصواتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأطلق المواطنون هاشتاغًا يحمل شعار “أريد حقوقي” و”الاتصالات تحترق”، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل السريع لضمان حقوقهم وفرض رقابة صارمة على هذه الشركات. ويأملون أن تتحرك الهيئات التنظيمية لتسليط الضوء على هذه القضية ووضع حلول جذرية. مطالبين بمزيد من الشفافية والمساءلة من قبل الشركات العاملة في مجال الاتصالات.
