عاد ملف سحب الجنسية الجزائرية إلى دائرة الاهتمام داخل البرلمان، إثر مبادرة تقدم بها النائب هشام صفر عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تقترح إدخال تعديلات على قانون الجنسية تسمح بسحبها من كل من يثبت تورطه في أفعال تمسّ بأمن الدولة ووحدتها الوطنية أو يُظهر ولاءً لجهة أجنبية.
ويأتي المقترح في سياق تعزيز السيادة الوطنية وتحصين الانتماء الجزائري أمام التهديدات المتزايدة، إذ يشمل حالات التعامل مع أجهزة أجنبية معادية، أو الانخراط في منظمات إرهابية أو تخريبية، مع ضمان الاحتكام إلى القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأكد النائب أن الهدف من هذا التعديل هو تحيين الإطار القانوني للجنسية الذي لم يُراجع منذ أكثر من عقدين، ليتماشى مع التحولات الدستورية والالتزامات الدولية للجزائر، مشددًا على أن سحب الجنسية حق سيادي مشروع، لا يُمارس إلا في حالات محددة تمسّ بالمصالح العليا للدولة.
ويأتي هذا الطرح في وقت تعالت فيه الأصوات الداعية إلى حماية الانتماء الوطني، لا سيما بعد تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أشار فيها إلى فئة من “خاين الدار”، ما أعاد النقاش حول أدوات الدولة في حماية سيادتها وهيبتها.
ويرى متابعون أن إعادة طرح المشروع تُجسّد إرادة سياسية واضحة لترسيخ هيبة الدولة ومواجهة محاولات التشويه أو الاستهداف من الخارج، في ظل سياق إقليمي ودولي معقد يفرض تشديد الضوابط القانونية لحماية الجزائر ومصالحها العليا.
