أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن الجزائر تبنت مقاربة شاملة ومتكاملة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، تقوم على الموازنة بين الجوانب الإنسانية والأمنية والتنموية، بما يضمن حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار.
وأوضح سعيود، خلال إشرافه اليوم الأربعاء على إطلاق مشروع شراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، أن هذه الرؤية، التي تندرج في إطار التوجيهات الإستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترتكز على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من جهة، وعلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان التكفل بالمهاجرين في ظروف إنسانية تحفظ كرامتهم من جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الجزائر صادقت على عدة اتفاقيات ومعاهدات مرتبطة بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين، كما واصلت جهودها لدعم التنمية في الدول الإفريقية المجاورة باعتبارها أحد الحلول الجذرية لمكافحة ظاهرة الهجرة، من خلال إطلاق مشاريع للبنية التحتية والطاقات والاتصالات، بينها طريق الوحدة الإفريقية وخطوط السكك الحديدية وشبكات الكهرباء والأنترنت.
وفي السياق نفسه، أبرز المسؤول أن السلطات الجزائرية سخرت موارد بشرية ومادية معتبرة لتوفير الرعاية الصحية للمهاجرين، بما في ذلك تنظيم حملات تلقيح للأطفال، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس التزام الجزائر بقيم التضامن وحسن الجوار.
كما كشف سعيود أن مشروع التعاون الجديد مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة يهدف إلى تعزيز مهارات الكوادر الوطنية في مجال حوكمة الهجرة من خلال برامج تدريبية مستدامة، مشددًا على أن تنفيذه سيتم في إطار من الشفافية والحوار وبمشاركة خبراء دوليين ودعم من عدة دول أوروبية.
ولفت الوزير إلى أن الجزائر تواجه في السنوات الأخيرة موجات متزايدة ومعقدة من الهجرة غير الشرعية، خصوصًا من دول الساحل الإفريقي، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعرفها هذه المنطقة، معتبرًا أن هذه الظاهرة تحمل معها تحديات وتهديدات متعددة تتطلب تكاثف الجهود لمواجهتها.
