أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد، عن إطلاق ورشات إصلاحية هيكلية تخص جهاز مفتشية العمل ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.
وجاء هذا الإعلان خلال إشراف الوزير على افتتاح أشغال اللقاء الوطني التقييمي لمصالح المفتشية العامة للعمل؛ حيث أوضح أن هذه الورشات ستشمل مراجعة الإطار التنظيمي للمفتشين الجهويين لتكريس مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تعديل القانون الأساسي الخاص بمفتشي العمل لمواكبة متطلبات المرحلة وتحسين الخدمة العمومية.
وثمن سايحي بالمناسبة الجهود الميدانية للمفتشين، كاشفاً أن مصالح المفتشية أنجزت خلال سنة 2025 أكثر من 231 ألف زيارة ميدانية شملت أزيد من 4 ملايين عامل. واعتبر الوزير أن هذه الحصيلة تعكس ديناميكية معتبرة وحرصاً على تطبيق تشريع العمل ومرافقة المؤسسات الاقتصادية، مؤكداً تسجيل تراجع في عدد المخالفات مقابل ارتفاع في مستوى الامتثال للتنظيمات السارية.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن مفتش العمل يمثل شريكاً ومرافقاً للمؤسسة الاقتصادية عبر التوجيه والإرشاد انطلاقاً من مبدأ حسن النية، وليس هيئة ردعية فحسب. كما شدد على أن الصحة والسلامة المهنية تشكل محوراً استراتيجياً يستوجب تكريس ثقافة الوقاية داخل المؤسسات للحد من حوادث العمل.
وفي سياق العصرنة، أشار سايحي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الإمكانيات المتاحة للمفتشين عبر تعميم الرقمنة وتوفير وسائل الحماية، موازاة مع تحيين المعارف من خلال برنامج وطني مكثف للتكوين المتواصل يرتكز على الجوانب التطبيقية بالتنسيق مع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للعمل.
وعلى الصعيد الخارجي، أفاد الوزير بأنه سيتم إطلاق برنامج تكويني لفائدة مفتشي العمل لجمهورية نيجيريا ابتداءً من 15 سبتمبر 2026، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتثمين التجربة الجزائرية في هذا المجال.
