أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة المنصورة ببرج بوعريريج، أن القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، تضمن مجموعة من المواد القانونية المدرجة ضمن الفصل التاسع والمتعلقة بالجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، مشيرا إلى أن اقتراب موعد الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي استدعى تنظيم يوم دراسي للتحسيس بخطورة هذه الجرائم وآليات مكافحتها.
وثمن المتحدث حضور الأسرة الإعلامية لتغطية فعاليات هذا اللقاء، معتبرا أن الإعلام شريك أساسي في نشر الوعي القانوني والتربوي، خاصة في ما يتعلق بمخاطر الغش وتسريب المواضيع باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وأوضح وكيل الجمهورية أن برنامج اليوم الدراسي يتضمن مداخلات تجمع بين أهل الاختصاص والقضاة ومصالح الضبطية القضائية، بهدف تقديم مقاربة شاملة تجمع بين الجوانب القانونية والتقنية المتعلقة بمكافحة جرائم الغش في الامتحانات.
وأشار إلى أن المداخلة الأولى يقدمها السيد مرابط عمار، وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، تحت عنوان “آليات مكافحة جرائم الامتحانات النهائية للطورين المتوسط والثانوي”، فيما تتناول المداخلة الثانية، التي يقدمها إطار ومفتش سابق بقطاع التربية، كيفية التعامل مع حالات الغش داخل مراكز الامتحانات.
كما كشف أن المداخلة الثالثة تتمحور حول “الآليات التقنية لمكافحة جرائم الغش وتسريب المواضيع والأجوبة”، ويؤطرها قائد فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج، من خلال عرض الوسائل التقنية المعتمدة لرصد وتتبع هذا النوع من الجرائم.
وفي ختام تصريحه، شدد وكيل الجمهورية على أن نجاح الامتحانات والمسابقات ونزاهتها يعد نجاحا للجزائر وللتلاميذ على حد سواء، لما يمنحه ذلك من مصداقية للشهادات العلمية، معربا عن أمله في أن تجرى الامتحانات في أجواء يسودها الشفافية والنزاهة، وأن تتوج جهود التلاميذ بالنجاح والتفوق عند إعلان النتائج.
