عقد المجلس التنفيذي لولاية الجزائر اجتماعاً ترأسه والي الولاية محمد عبد النور رابحي، خُصص لمتابعة عدد من الملفات الإدارية والتنموية، في مقدمتها معالجة عرائض المواطنين، ومتابعة تنفيذ التعليمات السابقة، إلى جانب تقييم تقدم المشاريع المحلية والتحضير للاستحقاقات التربوية المقبلة، وفق ما أفادت به مصالح الولاية.
وخلال هذا اللقاء، تم عرض حصيلة معالجة انشغالات المواطنين خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، حيث بلغ عدد العرائض المسجلة 1045 عريضة، جرى التكفل بـ1030 منها، بنسبة معالجة وصلت إلى 98 بالمائة، وهو ما يعكس درجة التقدم المسجل في التعامل مع طلبات المواطنين وتحسين الاستجابة الإدارية.
وأكدت المندوبة المحلية لوسيط الجمهورية، خلال مداخلتها، أن وتيرة معالجة الشكاوى عرفت تحسناً واضحاً، خاصة على مستوى تقليص آجال التكفل بها، مع الإشارة إلى بعض الاختلالات المسجلة في أداء عدد من المجالس الشعبية البلدية، والتي تستوجب تدخلاً لتصحيحها ورفع فعالية التسيير المحلي.
وفي هذا السياق، دعا والي الولاية إلى ضرورة معالجة النقائص المسجلة بشكل عاجل، مشدداً على أهمية تعزيز الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمة العمومية، بما يضمن استجابة أفضل لانشغالات المواطنين ويعزز الثقة بين الإدارة والمجتمع.
كما خصص الاجتماع جزءاً من أشغاله لمتابعة مخططات شغل الأراضي بعدد من بلديات الولاية، حيث تم استعراض جملة من المقترحات والمشاريع التنموية المتعلقة ببلديات الكاليتوس، السويدانية، وادي قريش وبولوغين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بأدوات التعمير والتخطيط الحضري في إعداد المشاريع المستقبلية.
وشدد الوالي في هذا الإطار على أهمية اعتماد مقاربات عملية في إنجاز المشاريع التنموية، بما يسمح بتحسين الإطار المعيشي للسكان وتلبية الاحتياجات المتزايدة للتنمية الحضرية بشكل متوازن ومستدام.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف التحضيرات الخاصة بامتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، من خلال تقييم جاهزية مراكز الامتحان، خاصة ما تعلق بوسائل النقل، الربط بشبكات الاتصال والإنترنت، وأشغال التهيئة الداخلية والخارجية، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال كافة الإجراءات التنظيمية لضمان سير هذه الامتحانات في ظروف محكمة ومنظمة.
