كشف مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بلقاسم بوزيدي، عن تهيئة 470 شاطئاً لاستقبال المصطافين خلال موسم الاصطياف 2026، بزيادة تسعة شواطئ مقارنة بالسنة الماضية، مع استفادة 33 ألف طفل من المخيمات الصيفية، مؤكداً تشديد الرقابة على الاستغلال غير القانوني للشواطئ وفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة سنة ضد المخالفين.
وأوضح بوزيدي، خلال استضافته في حصة إذاعية، أن التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف انطلقت مبكراً تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم إجراء تقييم شامل للموسم الماضي ورصد مختلف النقائص المسجلة من أجل تحسين الخدمات وضمان ظروف استقبال ملائمة للمواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف سيتم خلال الأيام المقبلة من ولاية تيزي وزو، بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية متعددة القطاعات المكلفة بالتحضير للموسم، والتي تضم أكثر من 21 قطاعاً وزارياً إلى جانب مختلف الأجهزة الأمنية ومصالح الحماية المدنية والجمارك.
وأكد المسؤول أن وزارة الداخلية وجهت منذ بداية السنة تعليمات إلى الولاة لتشكيل لجان محلية تعنى بالتحضير للموسم عبر كافة الولايات، مشيراً إلى أن الأشغال شملت تهيئة الشواطئ وتجهيزها وتحسين ظروف الاستقبال والخدمات.
وفيما يتعلق باستغلال الشواطئ، أوضح بوزيدي أن التنظيم الجديد يكرس مبدأ مجانية الولوج، حيث لا يمكن أن تتجاوز المساحات المخصصة للامتيازات السياحية 30 بالمائة من مساحة الشاطئ، مقابل تخصيص 70 بالمائة للاستغلال المجاني للمصطافين. كما تمنح رخص الاستغلال لمدة ثلاث سنوات وفق إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتشجيع المتعاملين المحترفين.
وأضاف أن السلطات المحلية ستحدد بدقة المواقع المخصصة للمستفيدين من الامتيازات السياحية لمنع أي تجاوزات أو استغلال عشوائي، مع إلزام أصحاب النشاطات بإظهار الأسعار وتقديم خدمات اختيارية للمصطافين.
وبخصوص محاربة ظاهرة الاستيلاء غير الشرعي على الشواطئ، أكد المسؤول أن القانون ينص على عقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية، مذكراً بأن المصالح المختصة سجلت خلال الموسم الماضي أكثر من سبعة آلاف مخالفة تمت متابعتها قضائياً مع حجز الوسائل المستعملة في هذه الممارسات.
كما أعلن بوزيدي عن تخصيص 44 مركزاً لاستقبال الأطفال ضمن برنامج المخيمات الصيفية، الذي سيستفيد منه 33 ألف طفل من ولايات الجنوب والهضاب العليا، بينهم ألفا طفل من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مع الحرص على اختيار مؤطرين مؤهلين للإشراف على هذه المخيمات.
وفي ما يتعلق باستعمال الدراجات والآليات المائية، أوضح المتحدث أنه سيتم تحديد شواطئ معينة لممارسة هذه الأنشطة وفق ضوابط دقيقة، مع منع تشغيلها على مسافة تقل عن 100 متر من مناطق السباحة حفاظاً على سلامة المصطافين.
وختم المسؤول بالتأكيد على اتخاذ تدابير إضافية لتحسين استقبال أفراد الجالية الوطنية والسياح الأجانب عبر الموانئ والمطارات، من خلال تعزيز الموارد البشرية وتوفير الظروف الملائمة لضمان موسم اصطياف آمن ومنظم.
