الجزائر – جادت نيوز
دعا المحامي والناشط الحقوقي الدكتور عبد الحفيظ بكيس، إلى تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم اختطاف وقتل الأطفال في الجزائر، مؤكدًا أن تصاعد هذه الجرائم يستدعي موقفًا قانونيًا حازمًا لحماية المجتمع، وردع “مرضى النفوس” على حد وصفه.
وقال بكيس، في تصريح مكتوب نُشر على حساباته الرسمية، إن “جرائم قتل الأطفال لم تعد حالات معزولة، بل باتت ظاهرة تهدد أمن العائلات وتستوجب تفعيل القصاص العادل”، مضيفًا أن “القصاص حياة، وهو السبيل القانوني والشرعي لوقف هذا النزيف الإنساني”.
وتأتي تصريحات المحامي عقب الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة مروة، بعد اختطافها وقتلها بوحشية، في حادثة أعادت إلى الواجهة ملفات مشابهة تتعلق بالأطفال وسيم، أنيس، وغيرهم من الضحايا الذين تعرضوا للتصفية أو لا يزال مصيرهم مجهولًا.
وأكد المتحدث أنه سبق له أن دعا قبل سنوات، عبر وسائل الإعلام، إلى اعتماد الإعدام كعقوبة في مثل هذه القضايا، لكن دعواته قوبلت آنذاك باتهامات بـ”الرجعية والتطرف”، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لتجاوز الاعتبارات الإيديولوجية، وتغليب منطق العدالة الوقائية”.
وطالب الدكتور بكيس نواب البرلمان بغرفتيه بالتقدم بمبادرات تشريعية لتعديل القانون الجنائي، بما يسمح بإعادة تفعيل الإعدام في قضايا القتل الشنيع،
وأثارت تصريحات الدكتور بكيس تفاعلًا واسعًا، بين من يؤيد العودة إلى الإعدام كأداة ردع، خصوصًا في الجرائم المرتكبة ضد القُصّر، وبين من يرفض المساس بالالتزامات الدولية التي وقّعت عليها الجزائر في مجال حقوق الإنسان.
وتبقى عقوبة الإعدام في الجزائر مجمّدة منذ سنوات، رغم أنها لا تزال قائمة قانونًا، إلا أن تنفيذها موقوف بقرار سياسي غير معلن، في ظل جدل مستمر بين دعاة التشدد ومؤيدي الإصلاح العقابي.
