كشف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، أن القطاع بصدد ترسيخ نمط تسيير حديث وفعّال، يرتكز على متابعة ميدانية دقيقة للمشاريع، واستثمار في الموارد البشرية والتقنيات الرقمية، بهدف رفع الأداء وضمان جودة الأشغال.
وخلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، أكد الوزير أن المقاربة الجديدة في تسيير مشاريع القطاع تمثل تحولاً نوعياً، ينسجم مع تطلعات الدولة في تحديث البنى التحتية، خاصة ما يتعلق بتوسيع شبكة السكك الحديدية جنوبًا ومرافقة مناطق النشاط المنجمي.
وأشار رخروخ إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرقمنة مختلف آليات العمل، عبر تطوير أدوات رقمية تتيح تسريع الإجراءات الإدارية وتسهيل متابعة تقدم الأشغال، مع تنظيم دورات تكوينية متخصصة لرفع كفاءة إطارات القطاع.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن مصالحه اتخذت جملة من التدابير للحد من العراقيل الإدارية، أبرزها إعداد دفاتر شروط نموذجية وعرضها مسبقًا على اللجان المختصة لتقليص آجال معالجة الملفات، مما يُمكّن من إطلاق المشاريع في آجال أقصر.
أما في ما يخص الرقابة، فقد أكد الوزير أن ملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بسنة 2022 حظيت بمتابعة دقيقة، وتم التكفل بأغلبها من طرف الهيئات المعنية مركزيا ومحليا، لضمان تنفيذ سليم وشفاف للميزانية القطاعية.
