جمع البنك المركزي المصري نحو 145 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، في خطوة تأتي ضمن عمليات الحكومة لتوفير احتياجاتها التمويلية عبر أدوات الدين قصيرة الأجل.
وجرى طرح الأذون خلال عطاء نُظم الأحد، وشملت آجالًا تمتد إلى 182 يومًا و364 يومًا، فيما بلغ متوسط سعر العائد على الإصدارات المقبولة نحو 25.07 بالمئة.
وتوزعت قيمة الطرح بين أذون بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، وأخرى بقيمة 70 مليار جنيه لمدة 364 يومًا، وفق البيانات المتعلقة بالعطاء.
وشهدت عملية الاكتتاب إقبالًا من المؤسسات المالية، إذ تلقت الجهات المعنية 1592 طلبًا للآجال الأقصر بقيمة تجاوزت 180 مليار جنيه، بينما بلغ عدد العروض المقدمة للأجل الأطول 800 عرض بقيمة قاربت 105 مليارات جنيه.
وطلب المستثمرون عوائد أعلى من النسب التي قبلتها وزارة المالية؛ إذ بلغت معدلات العائد المطلوبة في عروض أذون الـ182 يومًا نحو 26.02 بالمئة، بينما وصلت العوائد المطلوبة على أذون الـ364 يومًا إلى حوالي 26.16 بالمئة.
وأظهرت نتائج العطاء أن وزارة المالية قبلت 1379 عرضًا للأذون ذات أجل 182 يومًا، بإجمالي قيمة بلغت نحو 97.06 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح قدره 25.86 بالمئة.
كما وافقت الوزارة على 752 عرضًا لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 48.46 مليار جنيه، وبمعدل عائد بلغ قرابة 25.07 بالمئة.
وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتستخدمها الدول عادة لتمويل احتياجاتها المالية لفترات تتراوح من عدة أشهر إلى عام، فيما يحصل المستثمرون عليها مقابل عائد محدد.
وتزامنت عملية طرح أذون الخزانة مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي أبقت في اجتماعها الأخير على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير.
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19 بالمئة، بينما بقي سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20 بالمئة، واستقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50 بالمئة.
وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة الأسواق المصرية لمستويات أسعار الفائدة وحركة الدين الحكومي، باعتبارها عوامل مؤثرة في تكلفة الاقتراض والسيولة داخل القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.
