أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن انطلاق عملية توظيف تشمل 60 مراقبًا و60 مدققًا، بهدف تعزيز قدراتها البشرية وتمكينها من ممارسة مهامها الرقابية والتنظيمية بكفاءة.
وجاء في بيان للسلطة أن العملية تأتي “تجسيدًا لجهود الدولة لتعزيز منظومة حماية المعطيات وترسيخ مبادئ الشرعية والشفافية في معالجتها، ودعم قدرات السلطة الوطنية للاضطلاع بمهامها على أكمل وجه”.
وأضاف البيان أن هذه المبادرة تندرج في سياق الديناميكية التي تعرفها السلطة لمواكبة التطور السريع في مجال الرقمنة، وتعزيز ثقافة الامتثال لقواعد حماية المعطيات الشخصية، بما يسهم في إرساء الثقة بين مختلف الفاعلين والمتعاملين.
وأوضح المصدر أن الموظفين الجدد سيتولون مهام الرقابة والتدقيق لدى المؤسسات العمومية والخاصة، وكذلك لدى الأشخاص الطبيعيين الذين يعالجون البيانات الشخصية، بهدف التأكد من احترام التشريع وضمان حماية حقوق وحريات الأفراد.
وأشارت السلطة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل وشروط المشاركة وكيفية التقديم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي
