المديرية العامة للضرائب تفعّل لقاءً توجيهياً حول تطبيق المادتين 93 و122 من قانون المالية 2026
احتضنت المديرية العامة للضرائب اول امس ، يوماً إعلامياً وتحسيسياً موجهاً لفائدة ممثلي المديريات الجهوية بكل من الجزائر والبليدة وسطيف، إضافة إلى المديريات الولائية التابعة لها، وذلك في إطار مسعى مؤسساتي يهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز الانسجام في تطبيق أحكام قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالمادتين 93 و122 المتصلتين بآليات التسوية الجبائية الطوعية وإجراءات إلغاء ومسح الديون الجبائية.
وجاء تنظيم هذا اللقاء في سياق ديناميكية إدارية ترمي إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهياكل الجبائية، بما يضمن قراءة موحدة للنصوص القانونية وتطبيقاً دقيقاً على المستوى الميداني، حيث تم التأكيد على أهمية هذا التمشي في دعم الاستقرار التنظيمي وتحسين الأداء المؤسساتي عبر مختلف المستويات الإدارية.
وأشرف المدير العام للضرائب، السيد جمال حنيش، على افتتاح أشغال هذا اليوم بحضور إطارات مركزية وجهوية، حيث شدد على أن تعزيز التواصل الدائم بين الإدارة المركزية والمديريات الجهوية يشكل عاملاً محورياً في ضمان حسن تنفيذ الإجراءات الجديدة المرتبطة بالمادتين 93 و122، باعتبارهما آليتين أساسيتين لإعادة تنظيم الوضعية الجبائية لبعض المكلفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتخلل اللقاء تقديم عروض تقنية مفصلة من طرف إطارات مختصة، تم خلالها التطرق إلى مختلف الجوانب التطبيقية المتعلقة بالمادتين، بما في ذلك الشروط التنظيمية، الإجراءات العملية، والآجال المحددة، في إطار شرح دقيق يهدف إلى توحيد الفهم القانوني وتسهيل التطبيق الميداني.
كما فُتح المجال أمام نقاش موسع بين المشاركين، في أجواء اتسمت بالجدية والتفاعل، حيث تم طرح مختلف الانشغالات والاستفسارات، قبل أن تتولى الإطارات المركزية تقديم إجابات دقيقة أسهمت في توضيح الجوانب التقنية والتنظيمية، بما عزز منسوب التنسيق ورفع درجة الانسجام بين المستويات المركزية والجهوية.
ويأتي هذا اللقاء كمرحلة أولى ضمن سلسلة عمليات تحسيسية مبرمجة، تهدف إلى نقل مضامين هذه التوجيهات إلى المستوى المحلي، عبر إطارات المديريات الجهوية، تمهيداً لتنظيم حملات إعلامية موجهة لفائدة أعوان الضرائب ثم المكلفين بالضريبة، قصد شرح آليات الاستفادة من التدابير الجديدة المرتبطة بالتسوية الجبائية الطوعية وإجراءات إلغاء ومسح الديون الجبائية.
