ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات وعصرنة المرافق العمومية.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن الاجتماع تطرق إلى مواصلة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء وصيانة واستغلال منشآت الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الإنجاز وضمان مطابقة المعايير التقنية المعتمدة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع المرجع الوطني للعنونة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في آفاق 2030، والذي يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتحديث الخدمات العمومية، حيث يُنتظر أن يسهم هذا المشروع في إعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين فعالية التسيير الإداري بالاعتماد على البيانات.
وفي الجانب الصحي، تم تقديم عرض حول الوضعية الوبائية للأمراض المتنقلة الخاضعة للتصريح الإجباري، على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب استعراض التدابير المتخذة لتعزيز الوقاية والتصدي لهذه الأمراض، بما يضمن حماية الصحة العمومية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى تقرير حول تمويل نظام الضمان الاجتماعي، تضمن عرضا للوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، في ظل التغيرات الديموغرافية وتزايد مستويات الإنفاق، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استدامة هذا النظام الحيوي.
