أدانت حركة البناء الوطني بشدة القرار الفرنسي الأخير بالاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي للصحراء الغربية، واعتبرته حركة البناء الوطني تصرفًا استفزازيًا يتجاهل الحقائق التاريخية والقانونية، وينتهك قرارات الأمم المتحدة.
بلقاسم جبار
وأكدت الحركة في بيان لها اليوم أن قرار سحب السفير الجزائري من باريس هو قرار سيادي حكيم، ويعتبر ردًا مناسبًا على هذا الاستفزاز الفرنسي. وأشار البيان إلى أن فرنسا، بدعمها المطلق للمغرب، تواصل لعب دورها الاستعماري القديم في المنطقة، وتتجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ودعت الحركة كافة القوى الوطنية إلى التوحد خلف القيادة الجزائرية، وتقديم كل الدعم والمساندة للجهود التي تبذلها الجزائر من أجل حماية مصالحها العليا، ودعم القضية الصحراوية العادلة.
وفي هذا السياق، أكدت الحركة على أهمية تعزيز التعاون مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو، ودعم نضالهما المشروع من أجل الحرية والاستقلال.
وقال عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني: “إن قرار فرنسا يمثل استفزازًا صريحًا للشعب الجزائري، ويمس بمشاعرنا الوطنية. نحن على ثقة بأن الشعب الجزائري سيقف صفا واحدا خلف قيادته في مواجهة هذه التحديات”.
وأضاف بن قرينة: “ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والضغط على فرنسا للتراجع عن قرارها غير المسؤول، والمساهمة في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الصحراوية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة”.
جددت حركة البناء الوطني تأكيدها على دعمها المطلق للقضية الصحراوية، وعلى تضامنها مع الشعب الصحراوي في نضاله المشروع.
