أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرار بتجميد التكوين ما قبل الإدماج للأساتذة نهائياً إلى غاية إلغائه، في إطار تعديل القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك التعليمية، وذلك بهدف اعتماد مبدأ الإدماج المباشر لجميع الأساتذة، بما في ذلك من تقل خبرتهم المهنية عن أربع سنوات، لضمان استقرار الأسرة التربوية وتعزيز انسجامها، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تحسين الوضع المهني والاجتماعي لموظفي القطاع.
وأكد الوزير محمد صغير سعداوي خلال اجتماع مع ممثلي النقابات أن الوزارة ستباشر فوراً جلسات العمل الخاصة بتعديل القانون الأساسي، بحيث يتم تضمين هذا الإجراء ضمن أحكامه، وتمكين جميع الفئات المستهدفة من الاستفادة منه في أقرب الآجال، مع الحرص على جعل الإدماج المباشر مساراً فعالاً لدعم الأساتذة وتهيئة بيئة تعليمية مستقرة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لضمان تطبيق إصلاحات عادلة ومنسجمة مع مصالح القطاع.
كما أكد الوزير أن هذا التوجه سيتيح للأساتذة الجدد الانخراط مباشرة في مهامهم التعليمية دون المرور بمرحلة تدريب ما قبل الإدماج، بما يسرع من تعزيز كفاءاتهم المهنية ويدعم استقرار المدارس، ويعكس الحرص على تحقيق أهداف التنمية البشرية والتربوية من خلال توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة لكل العاملين في قطاع التربية الوطنية.
