حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جملة من الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر 2026، داعية المترشحين والأحزاب السياسية والقوائم الحرة إلى احترام قواعد الدعاية الانتخابية وأخلاقياتها، وتفادي كل الممارسات المخالفة للقانون، وذلك قبل انطلاق الحملة رسميا يوم 5 نوفمبر الجاري واستمرارها إلى غاية 24 نوفمبر 2026.
وأوضحت السلطة، في بيان لها صدر اليوم الاثنين، أن الالتزام بالإطار القانوني للحملة الانتخابية يشمل التقيد بالقواعد المنظمة لسلوك المترشحين وطرق التواصل مع الناخبين، بما يضمن ممارسة انتخابية قائمة على احترام القانون وتكافؤ الفرص بين مختلف القوائم المشاركة.
وفي هذا السياق، شددت السلطة على حظر استعمال خطابات الكراهية ومختلف أشكال التمييز، كما منعت توظيف اللغات الأجنبية خلال الحملة الانتخابية، أو استغلال الممتلكات والوسائل التابعة للأشخاص والمؤسسات العمومية أو الخاصة في أغراض الدعاية، خارج الحالات التي يسمح بها القانون.
كما تضمنت التوجيهات منع استغلال المساجد وأماكن العبادة والإدارات والمؤسسات العمومية، فضلا عن مؤسسات التربية والتعليم والتكوين بمختلف أنواعها وانتماءاتها، في تنظيم الأنشطة الدعائية أو الترويج للترشيحات.
وحذرت السلطة كذلك من أي تصرف أو موقف أو نشاط يمكن أن يشكل سلوكا عنيفا أو غير مشروع أو يتعارض مع القانون والأخلاق، مع التأكيد على ضرورة احترام رموز الدولة وعدم توظيفها بطريقة مخالفة للأحكام القانونية.
وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، أكدت السلطة المستقلة أن وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الحملة مطالبة بضمان توزيع منصف للحيز الزمني المخصص للمترشحين، بالتنسيق معها، مع احترام التشريعات المنظمة للاجتماعات والتجمعات العمومية.
ومن جهة أخرى، منعت السلطة استخدام أساليب الإشهار التجاري لأغراض الدعاية الانتخابية طوال فترة الحملة، كما ذكّرت بالقيود القانونية المفروضة على نشر وبث نتائج سبر الآراء واستطلاعات نوايا التصويت، خلال الفترة المحددة قبل موعد الاقتراع، والمقدرة بـ72 ساعة.
وبخصوص الملصقات الانتخابية، دعت السلطة مختلف القوائم والمترشحين إلى الالتزام بالمساحات العمومية المخصصة لإلصاق الترشيحات داخل الدوائر الانتخابية، والتي توزع بالتساوي بينهم، مع حظر استخدام أي فضاءات أو وسائل إشهارية أخرى خارج الأماكن المحددة قانونا.
ويأتي هذا التذكير في إطار التدابير التي تعتمدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضبط سير الحملة الانتخابية وضمان احترام قواعد المنافسة السياسية، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويدعم ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، تحسبا للاستحقاق المحلي المرتقب يوم 28 نوفمبر المقبل.
