ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع تصميم نظام وطني للمساعدة على اتخاذ القرار، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التكامل بين القطاعات وربط قواعد البيانات الوطنية.
ويهدف المشروع، الذي يندرج ضمن مسار التحول الرقمي في الجزائر، إلى إرساء منظومة رقمية وطنية موحدة وآمنة، تسمح بتوفير معطيات وإحصاءات دقيقة ومترابطة لدعم صناعة القرار العمومي، بما يساهم في تحسين نجاعة تسيير الشأن العام وتحديث أساليب الحوكمة.
ويُنتظر أن يشكل هذا النظام، وفق العرض المقدم خلال الاجتماع، خطوة نوعية نحو تبني نموذج حوكمة حديث قائم على البيانات، يربط بين مختلف القطاعات ويعزز التنسيق المؤسساتي في إعداد وتوجيه السياسات العمومية.
وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم أشغال تجديد السكة الحديدية والحصى على مستوى الشطر الرابط بين عين سنور ودريعة من الخط المنجمي الشرقي، في إطار متابعة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية ومرافقة وتيرة إنجازها.
