أصدرت جامعة دمشق توضيحاً رسمياً بشأن الجدل الذي أثير عقب تداول مقاطع وصور لنشاط داخل كلية الطب البشري يتعلق بالتعريف بارتداء النقاب، مؤكدة أن تنظيم أي فعالية داخل الحرم الجامعي يخضع لإجراءات تنظيمية وموافقات مسبقة من الجهات المختصة.
وأوضحت الجامعة أن الأنشطة التي تنظم داخل مؤسساتها التعليمية يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها، مشيرة إلى أن إقامة أي فعالية دون استكمال التراخيص المطلوبة يعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الجهات أو الأشخاص المعنيين.
وجاء هذا التوضيح بعد انتشار محتوى مصور أظهر نشاطاً نُسب إلى مبادرة تحمل اسم “الذهبي”، تضمن توزيع ملابس والتعريف بما تصفه المبادرة باللباس الشرعي، الأمر الذي أثار نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة الأنشطة المسموح بها داخل الجامعات وحدودها التنظيمية.
وأكدت الجامعة تمسكها بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القوانين المنظمة للحياة الجامعية، والحفاظ على الطابع الأكاديمي للمؤسسة التعليمية، بما يضمن سير النشاطات الطلابية والإدارية وفق الضوابط المعتمدة.
في المقابل، نفت الجهة المنظمة للنشاط وجود أي تجاوز للإجراءات القانونية، مؤكدة أن الفعالية جرت بعد الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية داخل الجامعة، وأنها التزمت بالشروط المحددة لتنظيم النشاط.
وأوضحت المبادرة، في بيانات نشرتها عبر منصاتها الرقمية، أن جميع الترتيبات الخاصة بالنشاط تمت بالتنسيق مع إدارة الجامعة، معتبرة أن الجدل المثار بشأن قانونية الفعالية لا يعكس حقيقة الإجراءات التي سبقت تنظيمها.
وتواصل القضية إثارة نقاشات داخل الأوساط الجامعية وعبر منصات التواصل، وسط تباين في المواقف بشأن طبيعة الأنشطة ذات الطابع الديني داخل المؤسسات التعليمية وحدود تنظيمها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
